بررسی صنعت فولاد با توجه به چشم انداز بیست ساله و متن

برنامه های توسعه و سند استراتژی توسعه صنعتی

 

 

از اصول اساسی ذکر شده در چشم انداز ارتقای سطح زندگی و رفاه ، افزایش سرمایه گذاری ، اشتغال زایی ، و نرخ رشد بالای آن می باشد.

با توجه به اینکه صنعت فولاد و محصولات وابسته به آن یکی از صنایع مادر در کشور ما می باشد ، می تواند اثر زیادی بر اشتغال زایی و نرخ رشد اقتصادی داشته باشد.اهمیت این صنعت به حدی است که در بعضی از کشورها ، مصرف سرانه فولاد و نرخ رشد تولید در این صنعت ، به عنوان معیاری برای  ارزیابی کردن حد صنعتی بودن و یا نزدیک شدن به سطح کشورهای پیشرفته دانست.اهمیت این صنعت در کشور ما به حدی است که در برنامه های توسعه و سند استراتژی توسعه صنعتی کشوربه آن توجه شده است. در سیاستهای کلان سند استراتژی صنعت کشور صنعت فولاد یک صنعت مادر و به همراه مزیت رقابتی معرفی شده است.

اهمیت این صنعت تا حدی است که بانک جهانی بر اساس مجموعه اطلاعات خود و بر اساس سرانه مصرف فولاد کشورها را در 4 دسته طبقه بندی نموده است که می توان به صورت جدول (1) نشان داد ؛

جدول 1: طبقه بندی کشورها بر اساس مصرف سرانه فولاد

 

مهمترین نتیجه ای که از جدول 1 میتوان بدست آورد این است که یکی از ملاکهای دستیابی به توسعه و پیشرفت ، میزان مصرف سرانه فولاد در کشورها می باشد.

ایران در میان کشورهای دنیا از لحاظ واردات فولاد و اهن در رتبه 12 و از نظر صادرات در این صنعت در رتبه 20 قرار دارد.

چشم انداز کلي بخش صنعت و معدن در سند چشم انداز 20 ساله

 همسو با اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور ،بخش صنعت و معدن کشور در افق سال 1404 به جايگاه نخست اقتصادي و صنعتي با ويژگي هاي زير در منطقه دست خواهد يافت .

 

* توسعه يافته بر پايه فنآوري پيشرفته و نوآور و بالنده و آينده نگر

* خود کفا در تامين کالاي راهبردي

 * صادرات گرا و تامين کننده بخش قابل توجهي از نياز ارزي کشور

 * متوازن در مناطق مختلف کشور بر پايه قابليت ها و مزيت هاي منطقه اي

 * بهره ور در حد مطلوب از منابع در اختيار

 * هم افزا در قالب شبکه ها ، خوشه ها و زنجيره ها

 * منطبق با استانداردهاي بازارمنطقه اي و بين المللي .

 

سياست هاي کلان توسعه صنعتي

• توسعه صنعتي برپايه بخش هاي خصوصي و تعاوني با تاکيد بر حضورفراگيرمردم درچارچوب هايي نظيرشرکت هاي سهامي عام ودرقالب ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص اصل 44 قانون اساسي.
• جهت گيري کليه سياستهاي اقتصادي و بهره گيري از مزيت هاي نسبي درجهت ايجاد مزيت هاي رقابتي و افزايش شاخص رقابت پذيري در بخش صنعت و معدن درمقايسه با شاخص هاي جهاني.
• جهت گيري توسعه صنايع براساس مزيت هاي ارزش افزوده و رقابتي و افزايش ظرفيت هاي صادراتي.
• تکميل زنجيره ارزش افزوده صنعت با حفظ قواعد و شاخص هاي رقابت پذيري در عرصه جهاني.
• ايجاد تعامل موثرو پايدار بين رشته اي صنايع درجهت ايجاد هم افزايي و افزايش توان رقابتي کل بخش صنعت و معدن.
• هدايت در استفاده از ابزارو فرصت بازارداخلي در بخش به عنوان سکوي پرتاب به بازارهاي جهاني.
• سرمايه گذاري درجهت ايجاد برندها( نشان تجاري) ايراني در بخش صنعت کشور و ترويج، توسعه آنها دربازارهاي جهاني.
• نفوذ دادن فناوري هاي پيشرفته در بخش صنعت و معدن و ايجاد صنايع مبتني بر فن آوري هاي پيشرفته همراه با ارتقاء سطح علمي و فني کشوردر اين زمينه.
• جذب، توسعه، ارتقاء و توانمند سازي فناوري با تکيه بر ايجاد توان طراحي صنعتي در بخش هاي طراحي مفهومي، پايه اي، تفضيلي.
• توسعه تحقيقات کلربردي/توسعه اي و طراحي مهندسي جهت انتقال و پياده سازي فناوريهاي متناسب با الويت هاي بخش و نيزروند تغييرات جهاني و جهت دهي صادراتي.
• جهت گيري خصوصي سازي درراستاي افزایش کارآيي و رقابت پذيري.
• فرهنگ سازي در کشوربراي استفاده از توليدات داخلي.
• تاکيد برارتقاء فناوري در بنگاهها، اصلاح فرهنگ سازماني، افزايش ميزان سرمايه گذاري درتحقيق و توسعه و بازاريابي بين المللي.
• توسعه صنايع معدني و بهره برداري بهينه از منابع معدني و ذخايرانرژي.
• ايجاد و تقويت پيوند بين صنايع کوچک و متوسط با صنايع بزرگ و تشکيل خوشه هاي صنعتي.
• رفع موانع و تسهيل فرآيند رشد صنايع دستي ئ هنري مبتني برنگرش به بازارهاي صادراتي.
• توسعه صنعتي پايداربا درنظرگرفتن ملاحظات زيست محيطي.
• ترغيب و جذب سرمايه گذاري خارجي با هدف انتقال و دستيابي به دانش و فناوري، بهبود ظرفيت هاي فني و مديريتي، دستيابي به بازارهاي صادراتي ازطريق شبکه فروش بين المللي شرکت هاي سرمايه گذارخارجي و دستيابي به منابع مالي مکمل.
• ايجاد ارتباط بين بنگاههاي داخلي و خارجي با تاکيد بر دسترسي به بازارهاي صادراتي و توليد درمقياس هاي اقتصادي، انتقال به فعاليت هايي با ارزش افزوده بالاتر.
• آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعدسازمان تجارت جهاني دريک فرآيند تدريجي و هدفمند آزاد سازي تجاري.
• توسعه سرمايه انساني دانش پايه، متخصص.
• اصلاح نظام سياست گذاري صنعتي با تاکيد برنگرش يکپارچه به صنعت و تجارت، توجه به روابط متقابل بين سياست هاي حوزه صنعت با سايرحوزه هاي اقتصادي.
• ايجاد کارآيي و اثر بخشي سازماني درنظام تصميم گيري صنعتي و ارزيابي عملکرد سياست ها.
• توسعه صنعتي بر پايه آمايش سرزمين و توزيع عادلانه امکانات، فرصت ها و ثروت ملي برپايه پتانسيل هاي منطقه اي و استاني.
• تلاش درجهت افزايش بهره وري عوامل توليد و کارآيي ، ارتقاء کيفيت و تعالي سازماني.
• ايجاد و تقويت نهادهاي مالي پولي توسعه اي درجهت حمايت پايدارو هدايت شده از توسعه بخش صنعت و معدن.
• توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي کيفيت با استانداردهاي بين المللي.

 

سياست هاي کلان در رشته صنعت فولاد

تا پايان 1404 در توليد فولاد کشور سهمي معادل 5/3 درصد توليد جهاني (55 ميليون تن )  و4 درصد صادرات جهاني (20 ميليون تن ) را داشته باشد.

 

*بر این اساس در برنامه چهارم 15 درصد ، و در برنامه های پنجم و ششم به ترتیب 17 و 20 درصد از فولاد تولیدی کشور صادر خواهد شد.

 

نقاط قوت ایران در دستیابی به چشم انداز در صنعت فولاد

1. یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر بهای تمام شده فولاد بحث انرژی و سوخت لازم برای تولید آن می باشد. با توجه به نوع خط تولید انواع محصولات فولادی ، مراحل به گونه ای است که تقریبا همه مراحل نیازمند انرژی می باشند. با توجه به بررسی و تحلیل قیمت فولاد در بورسها و قیمت نفت می توان به رابطه مستقیم آن دو پی برد. به صورتیکه کاهش قیمت جهانی نفت ، قیمت جهانی فولاد را کاهش می دهد.
2. دسترسی به سنگ آهن که حدود 2 میلیارد تن از 55 میلیارد تن ، کلیه ذخیره های معادن ایران برای سنگ آهن است. ذخایر سنگ آهن ایران حدود 1 درصد و ذخایر ذغال سنگ آن نیز حدود 0.3 درصد کل ذخیره های جهان است.

 

در سند توسعه استراتژی صنعتی کشور بخش معدن دارای استراتژیهای زیر خواهد بود؛

*انجام عمليات زمين شناسي و تهيه اطلاعات پايه ، شناسايي و اکتشاف کامل منابع و ذخاير معدني تا مرحله مطالعه پيش امکان سنجي و اطلاع رساني جامع علوم زمين به عنوان ماموريت محوري ، دولت به منظور شناسايي ثروت هاي جديد ملي ،در بخش معدن .

 * برنامه ريزي درجهت انجام و توسعه اکتشاف ،بهره برداري ، فرآوري و توليد محصولات صنايع معدني با مسئوليت ، هدايت و نظارت دولت بر اساس فنآوري هاي پيشرفته روز توسط بخش خصوصي داخلي و خارجي .

 * توسعه بخش معدن باتوجه به نيازهاي فعلي و روند آتي صنايع مصرف کننده داخلي و خارجي همسو با ساير بخش هاي اقتصادي .

 * توسعه معدنکاري کوچک مقياس و ايجاد خوشه هاي معدني و احياي معادن متروکه با اولويت مناطق محرومه .

 * توجه به صيانت و جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و محيط زيست ، حفاظت از نيروي کار و بهبود وضعيت ايمني و بهداشتي در فعاليت هاي معدني به عنوان فرهنگ و استانداردهاي پذيرفته شده در عمليات معدنکاري و اتخاذ ساز و کارهاي نظارتي و هدايتي لازم در اين خصوص از طرف دولت .

 * وارد کردن مواد معدني خام ،ذخاير کم عيار و باطله هاي مقيد معدني به فرآيند صنعتي از طريق توسعه صنايع فرآوري.

* ايجاد سيستم کاداستر و تهيه نقشه هاي GIS در ساماندهي محدوده هاي اکتشافي .

 * اولويت دهي به تامين منابع مالي و تخصيص بودجه و اجراي اصولي و علمي طرحها با هدف کاهش منطقي دوره زماني طرحهاي اکتشافي .

 * کاهش هزينه ها در بخش اکتشاف از طريق گسترش آموزشهاي فني - تخصصي و نوسازي تجهيزات اکتشافي و کاهش ريسک از طريق انجام مطالعات اصولي و علمي اکتشاف .

 * ارايه تسهيلات مناسب براي حمايت و تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي در فرآوري مواد معدني به خصوص مواد معدني غير فلزي و صنايع شيمي معدني .

 * حمايت ويژه از صادرات محصولات معدني فرآوري شده .

 * تامين زير ساخت هاي لازم براي توسعه فعاليت هاي معدني در مناطق مستعد معدني با اولويت مناطق محروم .

 * هماهنگ سازي ظرفيت ايجاد شده بين صنايع پايين دستي و بالادستي بخش معدن .

 * حمايت از توليد محصولات معدني با ارزش افزوده بالا با استفاده از فنآوري هاي مناسب فرآوري مناسب فرآوري مواد معدني با اولويت بخش خصوصي .

 * حمايت و برنامه ريزي درجهت صادرات مواد معدني فرآوري شده به جاي صادرات مواد خام .

 * بستر سازي مناسب براي تشکيل شرکت هاي معدني پيمانکاري عمومي براي حضور در عرضه بين المللي با اولويت بخش خصوصي .

 * افزايش سرمايه صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني توسط سازمان توسعه و نوسازي براي پوشش بخشي از خطرات سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت معدني .

 * تدوين ضوابط ،معيارها و استانداردهاي به روز معدني در چارچوب اهداف توسعه پايدار.

 *برنامه ريزي انتقال تکنولوژي نوين در بخش معدن .

*تشخيص مزيت نسبي درحوزه هاي مختلف بخش معدن و حمايت از تبديل آن به مزيت رقابتي براي ورود به بازارهاي جهاني .

* اصلاح و تقويت سازمان نظام مهندسي معدن .

 

3. وجود کشورهای جنگ زده ( مانند عذاق و افغانستان) و یا در حال سازندگی عمده (مانند پاکستان و امارات) ، بازار خوبی برای صادرات فولاد ایران خواهد بود.
4. وجود نیروی کار ارزان و زیاد و اشتغال زایی گسترده در این صنعت ( در ازای هر شغل مولد مستقیم ، 5 تا 7 شغل غیر مستقیم در این صنعت ایجاد می شود.)
5. وجود راههای مناسب آبی و واقع شدن در یک منطقه مناسب تجاری در منطقه(منطقه ترانزیتی)
6. واقع شدن معادن کلیدی سنگ اهن در نواحی مرکزی کشور که در بحث فواصا حمل و نقل یک مرکز ثقل مناسب تلقی خواهد شد.

 

نقاط ضعف ایران در دستیابی به چشم انداز در صنعت فولاد

1. بهره وری پایین نیروی انسانی و سطح پایین تخصص و آموزش میان افراد شاغل و استفاده از حجم نامناسب نیروی انسانی در فرآیندهای تولیدی(در کشورهایی با صنعت پیشرفته تولید فولاد برای تن 1500 نفر درگیر بوده اما در ایران 4تا5 هزار نفر نیروی کار مستقیم در گیر می باشند.)

* یکی از اصول اساسی در برنامه های توسعه وجود دوره های آموزشی و توانا سازی نیروی انسانی می باشد.

2. مدیریت نامناسب سیستمهای تولیدی و کاری
3. عدم وجود تجهیزات پیشرفته صنعتی ، حتی در شرکتهایی که دارای تکنولوژی بالایی هستند ، دانش فنی کافی برای تولید وجود ندارد.
4. مدت طولانی به بهره برداری رسیدن طرحهای فولادی و عدم توجه به مقتضیات زمانی
5. کنترل بالای دولت در مباحث اقتصادی ( به عنوان مثال : عدم واگذاری معادن بالای 100 میلیون تن به بخش خصوصی)

* از اصول اساسی در برنامه های توسعه کاهش میزان دخالت دولت در فعالیتهای بازار می باشد.

* كاهش تصدي‌گري دولت و واگذاري امور به مردم و تقويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ( مصوبه 5 برنامه توسعه پنجم )

6. ریسک بالای سرمایه گذاری در کشور ( ایران در رتبه بندی کشورها از نظر ریسک جزء کشورهای بسیار پر ریسک است )
7. فقدان سیستمهای حمل و نقل مناسب و بالا بودن هزینه ها